ناصر قوامي: حرمتِ بی حجابی در قرآن نیامده است / اين همه مشكل، اما فقط تمركز روى حجاب!؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۶۲۴۲
من به عنوان روحانی ۸۰ ساله که تحصیلاتی که آقایان با آنها خودشان را مرجع می‌دانند،۳۰ سال پیش گذرانده ام و قویاً می‌گویم، فشار به زنان نه تنها آنها را به حجاب خوش بین نمی‌کند، بلکه زنان ایرانی را از دین زده خواهد کرد.
ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح طلب و رییس کمیسیون قضایی مجلس ششم درباره ایجاد دو قطبی بر سر موضوع حجاب و واکنش حاکمیت به این موضوع اظهار داشت: در قرآن کلمه حجاب نداریم و فقط به «خمر» و «جلابیب» أمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده ادوار مجلس در گفتگو با وبگاه "نواندیش" گفت: در ایرانِ قبل از اسلام زنان نوعی پوشش داشتند که آنهم بستگی به جفرافیا و شرایط دیگر دارد. به عنوان مثال، در رودبار زنان ۵۰ سال پوشش شان طوری بود که یک وجب بالاتر از پای شان نمایان بود. در کل پوشش زنان به شرایط زمانی و مکانی ربط دارد.
این قاضی بازنشسته افزود: نکته مهم این است که نمی‌توانیم با چماق، چوب، باتوم، زندان و جریمه زنان را مجبور به با حجاب بودن کنیم. یعنی این روش‌های خشن در هیچ جاری قرآن و اسلام نیست. «لا إکراه فی الدین» اصلاً زنان گناه می‌کنند. مردم را به دلیل بی نمازی جریمه می‌کنید؟ با زور چماق می‌توان مردم را نمازخوان کرد؟ حتماً نه؛ بنابراین بگیر و ببند راه درستی برای محجبه کردن زنان جامعه نیست.
رییس کمیسیون قضایی مجلس ششم در ادامه افزود: من به عنوان روحانی ۸۰ ساله که تحصیلاتی که آقایان با آنها خودشان را مرجع می‌دانند،۳۰ سال پیش گذرانده ام و قویاً می‌گویم، فشار به زنان نه تنها آنها را به حجاب خوش بین نمی‌کند، بلکه زنان ایرانی را از دین زده خواهد کرد.
ناصر قوامی در پایان گفت: این روزها روزهایی است که مردم فشارهای زیادی را تحمل می کنند. گرانی های سرسام آور نه تنها معیشت را، بلکه تاًمین هزینه های بهداشت، درمان، آموزش و ازدواج و ... را برای عده زیادی از مردم دشواتر از هر دشواری کرده است. در چنین حالتی اینکه همه سیستم نظام تصمیم گیری فقط روی حجاب تمرکز کنند، بی شک موجی از ناامیدی و البته بی اعتمادی را در جامعه رواج خواهد داد. با این توضیح که بی اعتمادی به مانند سمی مهلک می تواند کشور را با تهدیدهایی جدی روبرو سازد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۶۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
جاده کندوان یک طرفه شد